في إطار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد المصري، صرح أحمد كجوك وزير المالية عن خطة جديدة لإنهاء ملفات الضرائب القديمة، وذلك من خلال إجراءات مبسطة، كما أشار إلى حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوسيع قاعدة الممولين تشمل 20 إجراء لتحفيز النشاط الاقتصادي، وأكد الوزير على أهمية الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، مشددًا على سعي الوزارة لتقليل الاعتماد على الاقتراض وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما أكد بأننا نؤمن بقدرة القطاع الخاص على قيادة عجلة التنمية في مختلف المجالات، بدءًا من الصناعة والتصدير ووصولًا إلى التكنولوجيا والتجارة، نسعى جاهدين لتعزيز شراكاته مع كبرى الشركات العالمية، لا سيما في قطاعات المستقبل مثل الهيدروجين الأخضر، ولذلك نعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيدها، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وذلك لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع الأنشطة التصديرية والإنتاجية.
