صرح أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، أن الجمعية الآن تعمل على مشروع قانون الإيجار القديم لكي تستطيع أن تعرضه على مجلس النواب، وأكد البحيري أن كل هذه الجهود تهدف إلى توطيد العلاقات بين المستأجر والمالك.
كما كشف أيضا البحيري أن مشروع القانون من أهم مبادئه أن يكون موافقًا للشريعة الإسلامية ودار الإفتاء المصرية، بالإضافة إلى التفريق بين المستأجر الذي في مقدرته أن يدفع إيجاره والمستأجر الغير قادر على الدفع، ولنشر العدالة، وأيضا يساعد هذا القانون في زيادة الضرائب العقارية التي ستساعد الدولة على سد حاجة الموارد.
أدلى أن هذه المشروع ينص على إلغاء القوانين التي تنظم العلاقة بين المستأجر والمالك الذين تم إصدارها قبل قانون المادة رقم 4 لعام 1996، كما يجب على المستأجر أن يكون غرضه الأساسي هو السكن وليس ممارسة أي نشاط تجاري في المنزل المستأجر.
ذكر أن القيمة الإيجارية سيكون سعرها في السنة الأولى من الإيجار بنحو 60% من الضريبة العقارية، أما السنة الثانية فنسبتها 80% من الضريبة العقارية، بينما تصل إلى 100% من السنة الثالثة.
