في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وفرنسا، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي و”بي بي آي فرانس”، البنك الاستثماري الوطني الفرنسي، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم وتمويل مشاريع استراتيجية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وقد تم توقيع هذه الاتفاقية في الرياض، حيث يمثل مكتب الخزينة العامة الفرنسية، وهي تعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات التجارية والمالية بينهما.
تستهدف المذكرة توسيع التعاون بين الطرفين في مجالات التمويل، مع التركيز على دعم الشركات والمشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ويمتد نطاق الاتفاقية لمدة خمس سنوات، ما يساهم في بناء شراكات طويلة الأمد وتوسيع الفرص الاستثمارية، ووفقاً للمذكرة، سيقوم البنك الفرنسي بتقديم خدمات مالية موجهة لدعم الصندوق وشركاته التابعة، وذلك في إطار مساعي المملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات.
وبهذه الاتفاقية، يعزز صندوق الاستثمارات العامة مكانته كأحد المحركات الرئيسة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يتبنى استراتيجية تنموية واسعة تشمل تحفيز الاقتصاد وتنمية قطاعات جديدة تساهم في خلق فرص العمل، من جانبه أكد مدير إدارة علاقات المستثمرين في صندوق الاستثمارات العامة، رسيس آل سعود، أن الاتفاقية تشكل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية المرموقة.
وقال المدير العام للبنك الفرنسي، دينيز لوفير، قائلًا:
“هذه الاتفاقية تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الروابط التجارية بين فرنسا والسعودية، وستساهم في خلق فرص جديدة للشركات في كلا البلدين، ما سيعود بالنفع على الاقتصادين ويدعم التقدم المستمر لرؤية السعودية 2030”.
هذه الخطوة هي جزء من سلسلة من المبادرات التي تسعى لتعزيز مكانة المملكة على الساحة الاقتصادية العالمية ودعم جهودها المستمرة للتحول الرقمي والتقني.
