صرح “بندر بن إبراهيم الخريف” وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن الوزارة قامت بتحديد ما يقرب من ٢٠٠ دواء وذلك لترسيخ صناعتها في المملكة، ولأهمية تحقيق الأمن الدوائي وبالفعل تم البدء بصناعة ٤٢ دواء، وذلك بالتنسيق مع جهات حكومية وخاصة.
وأضاف “الخريف” خلال مشاركته في ملتقى الصحة العالمي، الذي بدأت أعماله في الرياض اليوم، أن المملكة تسعي لتصبح مركزًا محورياً لصناعة الأدوية واللقاحات في المنطقة، حيث تعاقدت مع كبري شركات الأدوية العالمية.
وأشاد الوزير بأهمية إدماج الجهود، وإقامة مرجعية صريحة لتوطين صناعة الأدوية، ولذلك تم إنشاء لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، والتي وسعت أعمالها حتى أصبحت مركزًا لأجتذب الاستثمارات، وقامت بتسريع الجهود نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في قطاع صناعة اللقاحات والأدوية، وذلك استنادًا لما نقله بيان وزارة الصناعة.
وأكد “الخريف” إنه قام بالتنسيق مع وزارة الصحة لمساعدتهم في تحديد الطلب علي الأدوية، ومع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من أجل ضمان وجود قدرات وطنية مختصة، كما تم التعاقد أيضا مع وزارة الاستثمار من أجل توفير الحوافز، ومع العديد من الوزارات الأخري لتنسيق الأمور.
كما ألمح عن نمو عدد مصانع الأدوية خلال الأعوام القادمة بنسبة ٢٥٪، والدليل على ذلك إنه قفزت مصانع الأجهزة الطبية من ٥٤ مصنعاً إلى ١٥٠ مصنعاً، وذلك من خلال الفترة من ٢٠١٩ حتي ٢٠٢٣، بقيمة تجاوزت ١٠ مليار دولار.
وأشاد الخريف بتطور القطاع الصحي في المملكة، حيث أصبح متميزًا عالميًا وإقليميًا، حيث تعتبر الصحة من عناصر التنمية الشاملة التي تركز عليها المملكة.
وأنهي حديثه مؤكدًا أن الصناعة شريك مهم في القطاع الصحي، وسيحدث فارق كبير بسبب تجميع الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الصحي للمملكة.
