في تطور سياسي دراماتيكي، أعلن الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي، الأربعاء، عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في حكومته بتهمة “التمرد”، بعد محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، والتي تم إحباطها سريعًا من قبل البرلمان.
في بيان رسمي، صرح الحزب الديمقراطي المعارض بأنه سيبدأ إجراءات قانونية ضد الرئيس يون ووزيري الدفاع والداخلية، إضافة إلى كبار الشخصيات العسكرية والشرطية المتورطة في فرض الأحكام العرفية، وأكد البيان أن المعارضة تسعى أيضًا إلى عزل الرئيس من منصبه عبر محاكمة برلمانية، معتبرة أن هذا الإجراء يعكس تجاوزًا صريحًا للدستور ويهدد الديمقراطية في كوريا الجنوبية.
كشفت وكالة “يونهاب” أن بعض كبار معاوني الرئيس قدموا استقالاتهم بعد فشل محاولات فرض الأحكام العرفية، موضحة أن رئيس ديوان الرئاسة جيونغ جين-سيوك من بين المستقيلين، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الاستقالات، وحتى وقت نشر الخبر لم تصدر الرئاسة الكورية الجنوبية أي تعليق رسمي على هذا التطور.
على صعيد الشارع، شهدت شوارع سيول احتفالات عفوية من قبل المواطنين بعد إعلان الرئيس يون عن فرض الأحكام العرفية، تلتها لحظات من الفرح والارتياح بعد رفض البرلمان القرار، وهذه المظاهرات الشعبية تعكس حجم الغضب والرفض الذي اجتاح المجتمع الكوري الجنوبي، حيث اعتبر الكثيرون أن قرار الرئيس يمس بمكتسبات الديمقراطية التي حققتها البلاد على مدى عقود.
تعتبر هذه الأزمة السياسية الجديدة فصلاً حرجًا في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث، حيث تواجه البلاد تحديات داخلية كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني، ومع التصعيد الكبير بين الرئيس والمعارضة، يبدو أن كوريا الجنوبية تدخل في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي، مع تزايد الدعوات للعزل والمحاسبة القانونية.
