في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة العالمية وتوفير حلول تأمينية مبتكرة، وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية إعادة تكافل بنظام الحصص مع بنك التصدير والاستيراد الماليزي، وهذه الاتفاقية تسعى إلى تقديم تغطية تأمينية شاملة للمخاطر المتعلقة باعتمادات التجارة الدولية، مما يعزز من قدرة المصدرين على التوسع في الأسواق العالمية ويعكس التزام الطرفين بتعزيز الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم.
تم توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع العام السنوي لاتحاد أمان في الجزائر العاصمة، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتور خالد خلف الله، المسؤول عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيدة نوربايو قاسم تشانغ، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك التصدير والاستيراد الماليزي. يعد هذا التعاون خطوة كبيرة نحو بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين لتعزيز قدرة المؤسسات على تقديم حلول تأمينية متكاملة في مجال التجارة الدولية.
وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، أكد الدكتور خالد خلف الله أن هذه الشراكة تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز قدرة المؤسسة على تقديم حلول فعالة ومرنة للتعامل مع المخاطر التجارية، وأضاف قائلاً:
“من خلال هذه الاتفاقية، نهدف إلى تعزيز الشراكة بين مؤسساتنا لتعزيز قدراتنا على دعم المصدرين والمستثمرين في مواجهة المخاطر المتعلقة بالتجارة الدولية، والتزامنا بالمبادئ الشرعية الإسلامية سيظل محورًا أساسيًا في جميع حلولنا التأمينية”
من جهتها، عبّرت السيدة نوربايو قاسم تشانغ عن سعادتها بتوسيع التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في دعم المصدّرين الماليزيين، خاصة في الأسواق الناشئة التي قد تشهد تحديات سياسية وتجارية. وأوضحت:
“من خلال هذه الشراكة، نحن في وضع أفضل لتوفير تغطية تأمينية شاملة ضد المخاطر التجارية، مما يعزز من قدرة المصدّرين الماليزيين على التوسع في أسواق جديدة”
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الاستقرار في التجارة الدولية من خلال حلول تأمينية مبتكرة تساهم في التخفيف من المخاطر التي قد يواجهها المصدرون في الأسواق العالمية، وبتقاسم الحصص بين المؤسستين، يتم توزيع المخاطر بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، ما يعزز من استقرار الأسواق التجارية ويشجع على النمو الاقتصادي المستدام.
من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يطمح الطرفان إلى توفير بيئة آمنة للمصدرين والمستثمرين على مستوى العالم، مما يساهم في تقليل المخاطر المالية والتجارية في أسواق متنوعة.
