تم صدور الموافقة على تعديل الفقرة (١/د) من المادة الرابعة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون ملكية الوحدات العقارية، من قبل وزير البلديات والإسكان “ماجد بن عبدالله الحقيل.
ونص التجديد على: أن تكون التقارير التي تتضمن مخططات مشاريع البيع صادرة من المكاتب الهندسية المرخصة والمعتمدة بشكل قانوني من الهيئة.
أصدرت جريدة “أم القرى” تأكيد الموافقة بشأن إضافة فقرة إضافية في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، وتنص على: إنه يسمح فرز الوحدات العقارية وذلك عقب موافقة الجهات المختصة للمشروع، وسيتم العمل بذلك القرار الجديد اعتمادًا من تاريخ إصداره في الجريدة الرسمية.
