واجهت إسرائيل اتهامات متزايدة من جهات دولية ومحلية بالتقاعس عن منع “سرقة شاحنات المساعدات” الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، وسط اتهامات بتعمد زيادة معاناة الفلسطينيين.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بأنها لا تسيطر فعليًا على قطاع غزة ولا تستطيع ضمان تأمين دخول شاحنات المساعدات، كما أكدت رفضها السماح بإدخال المواد الغذائية عبر تجار مستقلين.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن عصابات مسلحة تعمل بحرية في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث تقوم بسرقة المساعدات واختطاف وقتل سائقي الشاحنات قرب معبر كرم أبو سالم، وأشارت الصحيفة إلى أن الأمم المتحدة أصدرت مذكرة داخلية تتهم الجيش الإسرائيلي بالتساهل، إن لم يكن توفير الحماية لهذه العصابات.
كما أكدت 29 منظمة دولية غير حكومية أن الجيش الإسرائيلي يشجع عمليات نهب المساعدات عبر مهاجمة الشرطة التابعة لحماس، مما يمنعها من تأمين حركة الشاحنات.
ويستمر الوضع الإنساني في قطاع غزة بالتفاقم، وسط تقارير عن ارتفاع حوادث نهب المساعدات وعرقلة توزيعها على السكان المتضررين، وقد طالبت المنظمات الدولية بتدخل عاجل لتأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها ومنع استمرار معاناة السكان.
يُتوقع أن تتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للتعامل بجدية مع هذه الأزمة، لا سيما مع تسليط الضوء على الاتهامات المتعلقة بتورط الجيش في تسهيل أو غض الطرف عن هذه الانتهاكات.
