اليوم الأحد، الموافق ١٠ نوفمبر، أولي جلسات الاستئناف الخاصة بالمتهم “م.م” على حكم إعدامه لطليقته، وذلك بسبب تركها سكن الزوجية، وقررت عدم الإنفاق عليه.
وبرر المتهم من داخل القفص إنه كان متفقًا مع زوجته على الطلاق للاستفادة من معاش والدها، وتزوجها عرفيًا، ولكنها بعد ذلك قامت بقطع الورقة وسرقت أثاث المنزل وتركته بمفرده.
وتم الحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة جنايات القاهرة، لقتله زوجته، حيث إنه تزوجها عرفيًا وانجب منها ابنتيهما رضوى، واشتد عليهم الحال والضيق وبدأت الخلافات في الظهور، وبسبب ذلك الحال بدأت المجني عليها استعطاف المارة، وأصحاب المحلات التجارية في أماكن مختلفة حتى تستطيع سداد مصاريفها هي وابنتها.
وتوقفت عن الإنفاق على زوجها، فتعدى عليها حتى طلبت منه الطلاق، وقام على الفور بتطليقها، إلا إنها جالسة بالمسكن مع ابنتها لعدم وجود أي مكان تذهب إليه، وعندما أجبرها مرة أخرى بالإنفاق عليه، قررت ترك المسكن، ف قام بتهديدها بالقتل إن قامت بذلك الفعل.
ولكن عزمت المجني عليها على ترك المسكن وأخذت جميع أثاث المنزل وتركته فارغًا، وعندما وصل المتهم ووجد الشقة فارغة، ومن هنا عزم على قتلها.
وعلى الفور قام بحيازة سلاح أبيض وقام بالاحتفاظ به، في حين تحديد المكان والوقت الذي سوف ينفذ فيه خطته، حيث قرر قتلها في ممر الخازندار المتفرع من شارع نجيب الريحاني، الذي كانت المجني عليها تقوم بالتسول فيه.
وعندما وجدها ذهب إليها وقام بعتابها، ولم ينتظر الرد حتى انهال عليها بعدد مهول من الطعنات في مختلف جسدها، ولم يتركها إلا عندما تأكد من وفاتها، وجراء ذلك قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على المتهم، وتم اعترافه بارتكاب الجريمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
