أفاد أحمد العسقلاني، وكيل أول وزارة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الخارجية، بأنه تم مناقشة قضية الإفراج عن بعض السيارات المستعملة التي لم تعرض على المرور في البداية، مما أدى إلى اكتشاف مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسية عند محاولة ترخيصها. وأكد العسقلاني أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد في أكتوبر الماضي على توحيد الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير في المنافذ الجمركية.
وأوضح أن اللجنة المتخصصة قررت ضرورة فحص السيارات المستعملة من قبل المرور فقط في حال وجود شكوك جادة من الجمارك بشأن مشاكل فنية أو تلاعب في الأرقام.
ونشرت مصلحة الجمارك بيان استيراد رقم 42 لعام 2024 لتطبيق هذه الإجراءات الجديدة. كما تم إصدار منشور آخر في سبتمبر 2024 يتضمن تعليمات خاصة بالإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين، مع ضرورة إدراج البيانات الصحيحة لتسجيل الشحنات (ACID) بالإضافة إلى المستندات المطلوبة مثل بطاقة الخدمات المتكاملة أو بطاقة الرقم القومي.
من جانبه، شدد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، على أهمية تنفيذ التعديلات الفنية عبر النظام الإلكتروني “نافذة” لضمان دقة البيانات المسجلة وتجنب تكرار المستندات غير المطلوبة. كما تم التأكيد على ضرورة التحقق من صحة البيانات الخاصة بالمستفيدين من سيارات ذوي الهمم للتأكد من عدم استفادتهم من السيارات خلال آخر خمس سنوات.
وأعلن غتوري أن مصر أفرجت عن بضائع تصل قيمتها إلى 51.5 مليار دولار منذ بداية العام، مشيراً إلى أن استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة قد ساهم بشكل كبير في تسريع عملية الإفراج الجمركي وتسليم البضائع إلى الأسواق المحلية.
