تسعى مملكة البحرين لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة عبر مبادرات تركز على دعم الفئات ذات الدخل المحدود وتحسين مستوى المعيشة، وتعد خدمة “قرض وأرض” واحدة من المشاريع البارزة، التي توفر خيارات إسكانية بديلة للمواطنين الراغبين في التملك، وتعمل المملكة أيضًا على إنشاء صندوق لدعم البيوت الآيلة للسقوط بتمويل من الحكومة والقطاع المصرفي، والذي سيعرض للمناقشة في اجتماع مجلس النواب المقبل.
وقدم النائب محسن العسبول استفسارًا لوزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول الطلبات المقدمة للاستفادة من برنامج “قرض وأرض” منذ عام 2004، متسائلاً عن معايير الجدول الزمني للانتهاء من هذه الطلبات والمدة الزمنية المستغرقة من إصدار شهادة الاستحقاق حتى صرف القروض، كما استفسر عن آلية الاستقطاع من الراتب، مع التركيز على سبب استقطاع 25% من الراتب الإجمالي بدلًا من الراتب الأساسي.
كما وردت أنباء عن احتمال إصدار قرار ملكي من حضرة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بهدف تسهيل وتسريع عملية استكمال طلبات الإسكان في مشروع “قرض وأرض”، إلا أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لم تصدر حتى الآن أي توجيهات رسمية بشأن الإجراءات المقبلة.
ويستعد مجلس النواب البحريني لمناقشة اقتراح إنشاء صندوق خاص لدعم المنازل الآيلة للسقوط، بدعم مالي من الحكومة والقطاع المصرفي، ويهدف هذا الصندوق إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها تعزيز الاستقرار الأسري، وتأمين مساكن آمنة للأسر ذات الدخل المتوسط، ومعالجة الحالات العاجلة التي توقف عنها الدعم، وإدراج فئات جديدة من المستفيدين، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي.
