أدى ارتفاع الاحتياطي النقدي وحزمة الاستثمارات الأجنبية الأخيرة إلى تعزيز ثقة وكالات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، حيث أعلنت وكالة “فيتش” عن رفع تصنيف مصر من (B-) سالب إلى (B)، تعتبر هذه الزيادة الأولى منذ عام 2019، مما يشير إلى تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي.
في تصريحاته، أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهذا التصنيف الجديد، مؤكدًا أنه يعكس الثقة الدولية في الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة ويعزز من قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
أفادت وكالة “فيتش” أن هذه الترقية جاء نتيجة التدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، مثل صفقة رأس الحكمة، التي ساهمت في تعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، حيث ارتفعت هذه الاحتياطيات بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
كما أكدت الوكالة أن الدعم الدولي من صندوق النقد الدولي، مثل القرض البالغ 8 مليارات دولار، ساعد في تمويل عجز الحساب الجاري، مشيرة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة متوقعة أن تصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا خلال العامين الماليين المقبلين.
من جهة أخرى، تراجع معدل التضخم من 35.7% في فبراير إلى 26.4% في سبتمبر، مما يسهم في تخفيف العبء المالي على الحكومة، وفي سياق زيارته الأخيرة لمصر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تشمل أي قروض جديدة، بل تركز على مراجعة الالتزامات والجدول الزمني لتحقيق الأهداف الاقتصادية، ما يعني عدم تحمل المواطن أعباء إضافية في المستقبل القريب.
