في وقت يتصاعد فيه التوتر السياسي في كوريا الجنوبية، أعلن الحزب المعارض الرئيسي عن تهديداته بعزل الرئيس المؤقت “هان دوك سو”، في حال عدم إقرار البرلمان مشروع قانون يقضي بفتح تحقيق مستقل بشأن محاولات الرئيس الموقوف “يون سوك يول” فرض الأحكام العرفية، وهذه التصريحات تأتي لتزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد، رغم الوعود السابقة التي قدمها الحزب المعارض بعدم السعي لإقالة الرئيس المؤقت.
تولى “هان دوك سو” منصب الرئيس المؤقت بعد عزل الرئيس “يون سوك يول” في 14 ديسمبر، وهو قرار لا يزال قيد النظر أمام المحكمة الدستورية التي ستبت في مدى قانونية الإقالة.
في الوقت ذاته، أقر البرلمان، الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي المعارض، مشروع قانون ينص على تعيين مستشار خاص للتحقيق في اتهامات التمرد ضد الرئيس الموقوف “يون”، إضافة إلى التحقيق في فضائح أخرى تشمل زوجته.
وفي تصريح مثير للجدل، قال زعيم الحزب الديمقراطي “بارك تشان داي” إن التأجيل في تمرير مشروع القانون يعد بمثابة تجاهل للدستور ويُعتبر دعماً ضمنياً لمحاولات التمرد، كما أعلن أن الحزب سيباشر إجراءات عزل “هان” فور عدم إقرار القانون بحلول يوم الثلاثاء المقبل.
وأشار “بارك” إلى أن الرئيس الموقوف “يون سوك يول” يواصل تعطيل محاكمته في المحكمة الدستورية من خلال رفض قبول الوثائق القانونية المطلوبة، ووصف هذا التصرف بأنه استمرار لمحاولات التمرد، محذرًا من احتمالية تحضير “يون” لمؤامرة تمرد جديدة.
من جانبه، لم يصدر مكتب الرئيس المؤقت “هان دوك سو” أي رد رسمي على هذه التهديدات حتى الآن، و”هان”، الذي يمتلك مسيرة سياسية طويلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، شغل منصب رئيس الوزراء في عام 2022، وكان قد أشار في وقت سابق إلى أنه حاول منع فرض الأحكام العرفية، لكنه فشل في مساعيه.
أما على صعيد التحقيقات، فقد أفاد “وو جونج سو”، رئيس التحقيقات في الشرطة الوطنية، بأن الشرطة حاولت مرتين مداهمة مكتب الرئيس الموقوف، لكن قوات الأمن الرئاسي منعتهم من تنفيذ المداهمة، كما تم إرسال طلب رسمي للحفاظ على الأدلة، بما في ذلك بيانات خادم الهاتف الآمن.
ومع اقتراب التصويت على مشروع القانون، تبقى مصير الرئيس المؤقت “هان دوك سو” معلقة على التفاعلات السياسية في كوريا الجنوبية، والأزمة الحالية تُظهر مدى تعقيد الصراع السياسي في البلاد، وتُسهم في تكريس التوترات القانونية والسياسية التي قد تعيد تشكيل المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
