افتتحت القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي في القاهرة، والتي تركز على مناقشة آفاق التعاون بين الدول النامية في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية.
وتأتي القمة في وقت بالغ الأهمية حيث تواصل الدول الأعضاء تبادل الرؤى حول سبل التصدي للتحديات المشتركة، ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها السلبية على الدول النامية.
القمة الحادية عشرة للدول الثماني تشهد بحثًا موسعًا حول كيفية التعامل مع التحديات العالمية من خلال تعزيز التنسيق بين دول المنظمة في مختلف المجالات، بما فيها التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.
وقد تم تحديد هذه الدورة الخاصة في إطار متغيرات السياسة الدولية، التي تتطلب استجابة سريعة وتنسيقًا بين الدول المشاركة لمواكبة التغيرات المستمرة.
في سياق آخر، كانت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في فبراير الماضي نقطة تحول هامة في العلاقات بين البلدين، بعد فترة انقطاع دامت 12 عامًا.
الزيارة التي شهدت اجتماعات بين الرئيسين كانت فرصة لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا الأوضاع في غزة، وقد تم خلالها التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين مصر وتركيا، في ظل المتغيرات الراهنة في المنطقة.
الزيارة بين الزعيمين جاءت في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات سياسية معقدة، ما يستدعي زيادة التنسيق بين القوى الإقليمية، وتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في هذه الفترة يعد خطوة هامة نحو تقوية العلاقة بين البلدين، سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه العلاقات المتجددة في تحقيق استقرار أكبر في المنطقة، خاصةً في ظل الأزمات الإقليمية المستمرة التي تستدعي تعاونًا وثيقًا بين الدول الفاعلة في المنطقة.
القمة التي انعقدت في القاهرة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية التي تربط مصر وتركيا، حيث يسعى الجانبان إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات الحيوية.
