أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إتاحة خدمة استيراد المركبات الشخصية عبر منافذها البرية والبحرية، حيث أصبح بإمكان الأفراد إنهاء الإجراءات ذاتياً من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية.
هذه الخدمة الجديدة تتيح مرونة كبيرة للمستوردين، مع التزام بضوابط وشروط تضمن تنظيم عملية الاستيراد وحماية السوق المحلي.
وأوضحت الهيئة أن هناك قائمة من المركبات المحظورة من الاستيراد، تشمل تسعة أنواع محددة، ويتصدر القائمة السيارات التي تعرضت لحوادث جسيمة مثل الغرق، أو الحريق، أو الانقلاب، أو التلف الهيكلي وفق تقارير الفحص الفني المعتمدة.
كما تُمنع السيارات التي استخدمت سابقاً كسيارات أجرة أو شرطة، وتلك التي تحمل شعارات مثل النقل المدرسي، أو المركبات المتضررة من الخارج، باستثناء الحالات التي يثبت فيها وقوع الضرر أثناء النقل بشهادة موثقة من الجهة المختصة.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الضوابط منع استيراد السيارات التي جرى تعديل مقودها من الجهة اليمنى إلى اليسرى، أو تلك التي تعرضت للتلاعب في رقم هيكلها. كما تشمل القائمة السيارات المسروقة، والمركبات المصفحة، وسيارات النقل الخاصة بالمقيمين.
كما أكدت الهيئة أن هذه الخدمة ليست إلزامية، حيث يمكن للأفراد اختيار الاستفادة منها لإتمام عمليات الاستيراد بسهولة، ولتيسير عملية الاستخدام، أعدت الهيئة دليلاً تفصيلياً للخدمة متاحاً عبر موقعها الإلكتروني، يشمل الخطوات اللازمة لإنهاء الإجراءات بنجاح.
ووفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، استقبلت المملكة خلال عام 2023 والربع الأول من 2024 أكثر من مليون مركبة جديدة ومستعملة من 51 دولة، بقيمة إجمالية تتجاوز 83 مليار ريال، وهذه الأرقام تبرز قوة سوق السيارات السعودي، الذي يعد الأكبر في المنطقة العربية.
وبحسب تقرير “فوكس تو موف” الأمريكي، بلغت مبيعات السيارات في السعودية 36% من إجمالي مبيعات السيارات في العالم العربي خلال عام 2022، بزيادة 7.1% عن العام السابق، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 12.7%، تلتها مصر بنسبة 10.9%.
