تعد فكرة العمل التطوعي من أبرز القيم التي تعزز المشاركة المجتمعية وتساهم في بناء مجتمع قوي ومتعاون، ومن هذا المنطلق جاء قانون تنظيم العمل الأهلي ليضع إطارًا قانونيًا ينظم العمل التطوعي داخل الجمعيات الأهلية ويشجع على تنمية روح المبادرة لدى أفراد المجتمع.
في هذا الإطار، تشير المادة 92 من القانون إلى أهمية تنظيم العمل التطوعي باعتباره أداة لتعزيز المشاركة الإيجابية في الأنشطة التي تخدم النفع العام، إلى جانب استثمار أوقات الفراغ لدى الأفراد في أنشطة ذات قيمة اجتماعية.
القانون يهدف أيضًا إلى وضع الضوابط اللازمة التي تضمن حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من أنشطة التطوع، وفي هذا السياق، يتم تحديد شروط التطوع وقواعد الحماية في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تشرح المزايا التي يحصل عليها المتطوعون والضوابط التي يجب أن تلتزم بها الجهات المنظمة للعمل التطوعي، وهذا يشمل التأكيد على ضرورة توفير بيئة آمنة للمتطوعين تضمن حقوقهم وتكفل لهم جميع الامتيازات المستحقة.
وفيما يتعلق بتعريف العمل الأهلي، ينص القانون على أنه كل نشاط أو عمل لا يهدف إلى الربح، بل يهدف إلى تنمية المجتمع والمساهمة في تطويره.
من ناحية أخرى، يحدد القانون مفهوم العمل التطوعي باعتباره كل نشاط أو عمل يؤديه المتطوع بمحض إرادته من أجل تحقيق النفع العام والمساهمة في خدمة المجتمع، دون أن يسعى لتحقيق أي ربح شخصي.
كما ينص القانون على أن الجهات التي يمكنها استقبال المتطوعين تشمل الأشخاص المعنوية، مثل مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التي تتيح الفرصة للأفراد للمشاركة في الأنشطة التطوعية لتحقيق المنفعة العامة، وهذا التشريع يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تكريس العمل التطوعي كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المجتمعية وتعزيز التعاون بين مختلف الفئات في المجتمع.
