تُعد ميزانية المملكة لعام 2025 خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد السعودي وتحقيق الاستدامة المالية، حيث أظهرت الصحافة العالمية توافقًا على جودة الأرقام المعلنة، رغم العجز المتوقع البالغ 101 مليار ريال، ويركز هذا العجز على دعم الإنفاق وتعزيز مشروعات رؤية السعودية 2030، وفقًا لوزير المالية محمد الجدعان الذي أكد أن المملكة تسير في المسار الصحيح رغم التحديات الجيوسياسية.
تستهدف الميزانية تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى أكثر من 50%، كما أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن المملكة تحقق تقدمًا كبيرًا في تنويع مصادر دخلها، خصوصًا في القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتكنولوجيا.
وتركز الحكومة على تحسين مستوى المعيشة عبر برامج دعم مباشرة مثل “حساب المواطن”، بالإضافة إلى تطوير قطاعات النقل والخدمات العامة، وتُعزز هذه الميزانية مساعي المملكة في استثمار رأس المال البشري، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، ويضع المواطن في مقدمة أولوياتها.