أصدرت الحكومة الكويتية مرسومًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص، من بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك بناءً على نص المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية.
يعتبر معن الصانع، الذي يحمل الجنسية السعودية أيضًا، من أبرز رجال الأعمال في منطقة الخليج، وقد تم توقيفه من قبل السلطات السعودية في 18 أكتوبر 2017 على خلفية تخلف مجموعة “سعد” التي يملكها عن سداد ديون ضخمة تقدر بمليارات الدولارات. ومن المعروف أن الصانع كان يعد من أغنى 100 شخص في العالم وفقًا لقائمة “فوربس” لعام 2007، إلا أن مجموعته تعرضت لأزمة مالية في عام 2009 أدت إلى انهيارها بسبب مديونيات ضخمة وصلت إلى 20 مليار دولار، إلى جانب نزاعات مع مجموعة القصيبي التي يملكها أحمد القصيبي، حيث اتهمت عائلة القصيبي الصانع باختلاس 9 مليارات دولار.
فيما يتعلق بممتلكاته، كشفت مصادر أن حصيلة المزاد الثالث لبيع ممتلكات معن الصانع بلغت نحو 203 ملايين ريال، حيث تم بيع عشرة عقارات في مدينة الخبر تشمل مجمعات سكنية وتجارية وملاعب رياضية. وكانت هناك مزادات سابقة في 2018 لبيع أراض ومباني سكنية وتجارية، بلغت حصيلتها ما بين مليار وملياري ريال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع من قبل السلطات الكويتية لسحب الجنسية من الأشخاص الذين حصلوا عليها بطرق غير قانونية، مثل التزوير أو تجاوز الشروط القانونية. وفي إطار هذه الحملة، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية من 1647 شخصًا، وهي خطوة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ فهد الصباح، وذلك في سياق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.
من الجدير بالذكر أن سحب الجنسية من معن الصانع سيؤدي إلى حرمانه من مميزات عدة والحقوق التي يتمتع بها مواطنين الكويت مثل الحقوق الاجتماعية والحماية القانونية، بالإضافة إلى مواجهة العديد من الصعوبات في تسوية أوضاعه القانونية والمالية، كما سيؤثر هذا القرار على أعماله فيما بعد وما يتعلق بالمصداقية والثقة في الأعمال التجارية وخصوصًا لأنه يمتلك سجلات مالية مثيرة للجدل، كما يبرز ذلك القرار مدى صرامة القانون الكويتي وحرص الدولة على تنفيذ القوانين ومنع التضليل والتلاعب بالقوانين، مما يعزز ذلك من صورة الكويت القانونية.
