في الآونة الأخيرة، قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فك الارتباط بين العلاوات السنوية بالحصول أولًا على الرخصة التعليمية ولكن مع استمرار ضرورة الحصول عليها عند التعاقد الجديد بوظائف التعليم.
وأكدت الوزارة على أنها تعمل مع شركائها بمعهد التطوير المهني التعليمي إضافة إلى هيئة تقويم التدريب والتعليم على التطور المهني المستدام للمعلمين، فضلًا عن إعطائهم الخبرات والمهارات اللازمة حسب افضل الممارسات على مستوى العالم.
وأوضحت الوزارة أن الفرص المتاحة تكون للمعلمين الذين لم يسبق لهم الحصول على الرخص المهنية لتعزيز أوضاعهم، وذلك عن طريق تسهيل خطوات تسجيلهم بالاختبار للحصول على هذه الرخصة، إضافة إلى منحهم الأولوية بإتاحة فرصتين كحد أدنى على كل اختبار، مما يمكنهم من مواكبة أحدث التطورات التعليمية.
وصرحت التعليم أنه من المقرر تمديد تاريخ نهاية الرخصة لتصبح مدتها عام وذلك للحاصلين عليها قبل حلول العام القادم 2025، مع منح الأولوية لأصحابها من أجل الدخول ببرامج الابتعاث الدراسي والإيفاد للتدريس خارج المملكة، إضافة إلى برامج التطوير المهني المحفزة.
