أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، حيث تضمنت التعديلات عدة إجراءات تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة وتوفير فرص تدريبية للسعوديين، وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الوزارة لتوفير بيئة عمل مستقرة وتعزيز الاستثمارات.
ومن أبرز التعديلات الجديدة إلزام صاحب العمل بإعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، كما يُلزم أصحاب العمل بتوفير برامج تدريب وتأهيل للوظائف التي تتطلب ذلك، والسعي لإدخال أحدث أساليب الأداء في تلك الوظائف.
تتضمن التعديلات أيضًا إلزام صاحب العمل بتدريب العاملين السعوديين على رأس العمل، والإفصاح سنويًا عن بيانات التدريب وتوثيقها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، كما يُطلب من صاحب العمل إبرام عقد تدريب يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالتدريب، بما في ذلك المدة والمهنة أو المهارة المستهدفة.
وبالنسبة للمتدربين، تتيح التعديلات لهم عدم الالتزام بالعمل في المنشأة بعد إتمام التدريب، إلا إذا نص العقد على غير ذلك. كما تمنح المتدرب شهادة تدريب تفصيلية تتضمن اسم المنشأة وموقعها ومدة التدريب، إضافة إلى تقييم الأداء.
كما تم منح صاحب العمل صلاحية إجراء التدريب في مقر العمل إذا توفر مدربون معتمدون، سواء من داخل المنشأة أو خارجه. وفي حالات معينة، يمكن تنفيذ التدريب خارج المملكة.
وفيما يخص حقوق المتدربين، نصت التعديلات على ضرورة أن يلتزم صاحب العمل بحقوق المتدرب، حيث يحق للمتدرب إنهاء عقد التدريب إذا لم يُلتزم بتلك الحقوق، كما لا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض إذا كان يتضمن شرطًا بذلك، إلا في حال خرق المتدرب للائحة التنفيذية.
وأتاحت التعديلات أيضًا تعديلات تخص توظيف العمالة غير السعودية، إذ تم تنظيم إصدار تراخيص التوظيف والاستقدام وتجديدها، مع تطبيق الإجراءات المحددة من قبل الوزارة.
