أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بإلغاء الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجار القديم، هذا الحكم يعني إلغاء نظام “تثبيت” قيمة الإيجار الشهري، الذي ظل ثابتًا دون زيادة منذ إقرار القانون، مما أدى إلى تضرر الملاك بسبب تغييرات الاقتصاد.
وأكدت المحكمة أن تثبيت الإيجار عند مستوى ثابت يشكل انتهاكًا للعدالة وحق الملكية، حيث يتجاهل التغيرات الاقتصادية والتضخم، مما دفعها لإلغاء هذه البنود، ومن المقرر بدأ تنفيذ الحكم من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب، وهو ما يمنح البرلمان فرصة لتعديل التشريعات وفقًا للحيثيات التي وردت في الحكم.
وجدير بالذكر أن الملاك طالبوا بتشريع جديد يعالج الوضع ويضمن حقوقهم، في حين تمسك المستأجرون بحقهم في استمرار عقودهم دون إنهاء، وقد أشار المسؤولون في البرلمان إلى أنهم سيدرسون تفاصيل الحكم ويبدأون في وضع تشريع جديد يتماشى مع الحكم.
