أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا برقم 42 لعام 2024 يهدف إلى تيسير عملية استيراد السيارات المستعملة للمصريين سواء المقيمين داخل البلاد أو المغتربين بالخارج، ويهدف القرار إلى تنظيم دخول السيارات المستعملة وتبسيط إجراءات استيرادها مع وضع معايير للفحص والتحقق لضمان جودتها وحالتها الفنية.
بحسب تقارير إعلامية، يشترط القرار فحص السيارات المستوردة عبر الجهات المرورية المختصة في مصر للتحقق من حالتها الفنية وأرقام “الشاسيه”، لكن يتم هذا الفحص في حال وجود شكوك جدية لدى الجهات الجمركية، ويأتي القرار كخطوة لتوفير الحماية للمستهلك المصري من التلاعب والنصب المحتملين في عمليات استيراد السيارات المستعملة.
وأكد الدكتور أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو تنظيم استيراد السيارات المستعملة سواء للمصريين المغتربين أو ذوي الهمم، إضافةً إلى المشاركين في المبادرة الحكومية لدعم المصريين في الخارج، ويهدف القرار كذلك إلى التأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمعايير البيئية، بما يقلل الانبعاثات الضارة لحماية صحة المستهلك والبيئة.
يأتي هذا القرار عقب سلسلة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمغتربين، بما في ذلك إعفاء سياراتهم من الجمارك بشرط أن تكون موديل السنة إذا كان المستورد هو المالك الأول، أو على الأقل موديل 2020 في حال لم يكن المالك الأول، كما يُسمح للعائلات المقيمة بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الرسوم دون قيود على نوعها أو قيمتها، مما يعزز الدعم الحكومي للمغتربين المصريين ويلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.
