أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في صباح اليوم السبت، بضرورة سداد كافة المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة بقطاع الغاز والبترول، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة دعم الإنتاج خاصة بعد تراجع إنتاج الغاز إلى نحو 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا.
أوضح مصدر حكومي بأن إجمالي مستحقات قطاع البترول تخطت حاجز الـ 6 مليار دولار بنهاية عام 2023، وتم سداد مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي، وأن تراكم هذه الديون جاء نتيجة النقص الشديد الذي واجهته الحكومة في العاميين الماضيين من النقد الأجنبي.