أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن خطة جديدة لرفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
من المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار في يوليو 2032، حيث سيتم رفع سن التقاعد تدريجيًا بمقدار سنة كل عامين. وبذلك سيتم تغيير سن التقاعد كما يلي:
- يوليو 2032: زيادة سن المعاش إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034: زيادة السن إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عامًا.
- يوليو 2038: رفع السن إلى 64 عامًا.
- يوليو 2040: رفع السن إلى 65 عامًا.
وتأتي هذه الخطوة نتيجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، حيث يهدف التعديل إلى تخفيف الضغط المالي على النظام في ظل زيادة أعداد المتقاعدين وتراجع معدلات المواليد.
في سياق متصل، يستعد نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات في جميع أنحاء مصر للاستفادة من زيادة بنسبة 15% في المعاشات، المقرر تنفيذها في يوليو 2025، وهذه الزيادة تأتي مع بداية السنة المالية الجديدة، مع إمكانية تسريع صرفها في حالة اتخاذ قرار استثنائي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما حدث في العام الماضي عندما تم تطبيق الزيادة في مارس بدلًا من يوليو.
