في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة في سوق الاتصالات المصري، أعلنت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى دعم صناعة الهواتف المحمولة المحلية في مصر وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات.
كما تهدف هذه المنظومة إلى محاربة الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالاقتصاد المصري، وتسعى لتوفير هواتف محمولة محلية الصنع ذات جودة عالية وأسعار تنافسية تدعم التصدير.
ووفقًا للبيان المشترك، فإن الرسوم الجمركية والضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة تظل كما هي دون أي تغيير، ومنح هذا النظام الجديد فرصة للمواطنين الذين يعودون من السفر لاستيراد هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي، وهو معفي من أي رسوم خلال فترة انتقالية تمتد لثلاثة أشهر.
وتتيح هذه المنظومة، لأول مرة، للمواطنين إمكانية تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” الإلكتروني، مما يوفر عليهم الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الجمارك، كما يمكنهم سداد الرسوم المستحقة بشكل إلكتروني عبر التطبيق في فترة تمتد لثلاثة أشهر.
المنظومة الجديدة تقدم أيضًا أداة هامة لحماية المواطنين من الهواتف المهربة أو المقلدة. يمكن من خلال تطبيق “تليفوني” الاستعلام عن أكواد الأجهزة الأصلية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مما يضمن حماية حقوق المستهلكين ويمنع تداول الأجهزة المرفوضة.
من الجدير بالذكر أن هذه المنظومة تقتصر على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة بدءًا من يناير 2025، ولن تشمل الهواتف التي تم شراؤها أو تفعيلها قبل هذا التاريخ.
