شهد يوم السبت انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في ظروف معقدة وغير مسبوقة نتيجة للصراع المسلح الذي يعصف بالبلاد، ففي الوقت الذي تمكّن فيه بعض الطلاب من أداء الامتحانات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، حال القتال والأوضاع الإنسانية المتدهورة دون مشاركة نحو 157 ألف طالب وطالبة، معظمهم في مناطق تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
الطالبة رشاء محمد مثال حي على المعاناة، وجدت نفسها عاجزة عن السفر لأداء الامتحانات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة لعائلتها، مما أجبرها على البقاء في بلدتها الصغيرة في ولاية الجزيرة، المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع، وتتساءل رشاء بحرقة:
“هل من العدل أن يُحرم الطالب من مستقبله بسبب مكان إقامته؟”
ووفق وزارة التربية والتعليم السودانية، كان من المفترض أن يشارك أكثر من 343 ألف طالب وطالبة في الامتحانات المؤجلة منذ 2023، لكن عددًا كبيرًا من أرقام الجلوس سقطت، إضافة إلى تأجيل الامتحانات في ولايتي جنوب وغرب كردفان بسبب الأوضاع الأمنية.
هذه التحديات دفعت نقابة المعلمين المستقلة إلى انتقاد الحكومة، واصفةً إصرارها على إجراء الامتحانات في هذا التوقيت بأنه خطوة “سياسية” تهدف لتكريس واقع الحرب.
في ظل استمرار القتال، تواجه مراكز الامتحانات مخاطر حقيقية، فمدينة أم درمان، على سبيل المثال، تعاني من قصف متكرر، ما يزيد المخاوف على حياة الطلاب والمعلمين، وعلى الرغم من تأكيدات وزارة التربية والتعليم باتخاذ ترتيبات أمنية مشددة، إلا أن هذه الضمانات لم تبدد القلق.
نقابة المعلمين اقترحت تنظيم امتحانات شاملة تحت إشراف دولي، يرافقها وقف إطلاق نار مؤقت، لكن هذه المبادرة لم تلقَ استجابة من طرفي النزاع، كما أن آلاف الطلاب الذين لجأوا إلى تشاد من إقليم دارفور وجدوا أنفسهم أمام جدار آخر، إذ رفضت السلطات التشادية إقامة الامتحانات على أراضيها.
منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، تعطلت العملية التعليمية بشكل شبه كامل في مناطق النزاع، وتشير إحصائيات منظمة اليونيسيف إلى أن الحرب حرمت نحو 12 مليون طالب سوداني من مواصلة تعليمهم.
وزير التربية والتعليم المكلّف، أحمد خليفة، صرّح بأن الطلاب الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحانات الحالية سيحصلون على فرصة أخرى في مارس المقبل، لكن هذا لا ينفي ضرورة التوصل إلى حلول مستدامة تضمن استقرار العملية التعليمية في البلاد.
