تم الإعلان من قبل هيئة المحتوى المحلي بالمملكة العربية السعودية، عن إضافة 122 منتج وطني في تسعة قطاعات للقائمة الإلزامية، وينبغي أن يتم العمل بها بدءًا من شهر مارس المقبل.
تتوزع هذه المنتجات على العديد من القطاعات مثل البناء والتشييد والأغذية، النقل والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى المواد الكيميائية، تأتي هذه الجهود من أجل دعم المنتجات المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المدرجة داخل السوق المالية السعودية.
