يرى العديد من الخبراء والمحللون إلى أن هناك تفاهم ما بين رئاسة الحكومة المقبلة وبين توزيع تام للحقائب الوزارية على الكتل السياسية المختلفة، وأن الرئاسة والحكومة قد أصبحا في سلة واحدة.
وأن القرار الذي تم اتخاذه مؤخرًا بشأن التوزيع الطائف للمناصب العليا ومشاركة كافة الجهات في القرارات وعلى رأسها التوافق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية والحكومة، على أن يكون الرئيس من الطائفة المارونية ورئيس الحكومة من الطائفة السنية أما عن رئاسة المجلس النيابي تصبح للطائفة الشيعية، هو دليل على التوافق التام مع كافة الطوائف.
