أفادت مصادر مطلعة “أن المملكة العربية السعودية أتاحت للأفراد إمكانية استيراد السيارات الجديدة بشكل مباشر من الشركات الخارجية، دون الحاجة إلى وسطاء أو وكلاء محليين، وأكدت المصادر أن الضمان الخاص بالمركبات المستوردة سيظل ساريًا من خلال الوكلاء المحليين داخل المملكة.
ويلتزم وكلاء السيارات المحليون بتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار للمستهلكين، مع التنويه إلى أن الجهات الرقابية ستتخذ إجراءات صارمة وتطبق العقوبات المحددة في اللائحة في حال تقاعس الوكلاء عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المستهلكين.
وفي سياق متصل، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تسهيل إجراءات استيراد السيارات الشخصية للأفراد عبر منافذها البرية والبحرية، وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تتيح للمستوردين الأفراد تقديم الوثائق اللازمة واستكمال إجراءات استيراد المركبات مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، مما يسهم في تبسيط العملية وزيادة الشفافية في التعاملات الجمركية.
هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المملكة لتعزيز التنافسية في سوق السيارات المحلي، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، مع ضمان توفير الخدمات الأساسية المتعلقة بالصيانة وضمان الجودة.
