شهدت قيمة صادرات القطاع الخاص الممولة عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) المقدمة من البنوك التجارية ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 21.1% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024.
وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاعتمادات نحو 40.361 مليار ريال، مسجلة زيادة تتجاوز 7 مليارات ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، التي سجلت فيها 33.325 مليار ريال.
ووفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك السعودي المركزي في أكتوبر 2024، احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات، بإجمالي 25.811 مليار ريال، ما يعادل 64% من إجمالي الاعتمادات المستندية.
وجاءت الدول العربية في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 7.707 مليارات ريال، مشكلة 19.1% من الإجمالي.
وعلى صعيد الأداء الربعي، أظهرت صادرات القطاع الخاص الممولة عبر الاعتمادات المستندية نموًا بنسبة 35% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وارتفعت قيمة الاعتمادات من 29.995 مليار ريال إلى 40.361 مليار ريال، ما يعكس تطورًا لافتًا في الأداء التجاري للقطاع الخاص خلال هذه الفترة.
ومن حيث تصنيفات المنتجات، شكلت “المنتجات الصناعية الأخرى” النسبة الأكبر من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمساهمة بلغت 79% وبقيمة تقدر بـ31.890 مليار ريال، وتلتها صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19% وبقيمة بلغت 7.560 مليارات ريال، بينما جاءت “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3%، محققة أكثر من 911 مليون ريال.
