أعلنت مصر عن خطوة تاريخية بتوقيع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وهو الأول من نوعه في تاريخ البلاد.
وأوضح المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية، في مداخلة تلفزيونية على قناة “MBC مصر” أن الاتفاق على هذا القانون تم بين وزارة العدل والطوائف المسيحية المعترف بها رسميًا، وهي الأقباط الأرثوذكس، الكاثوليك، الإنجيل، الروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس.
المشروع، الذي بدأ العمل عليه منذ عام 1977، يُعد انفراجة كبيرة في تنظيم شؤون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.
أبرز ملامح القانون
- تاريخ طويل من العمل: تم صياغة هذا القانون استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأخذ في الاعتبار احتياجات مختلف الطوائف المسيحية، ويهدف إلى تعزيز وحدة المجتمع المسيحي وضبط شؤون الأسرة المسيحية في إطار قانوني شامل.
- توسع كبير في أسباب الطلاق: أحد أبرز التعديلات التي جاء بها القانون هو توسيع أسباب الطلاق، لتشمل حالات مثل الغش في عقد الزواج، وذلك إلى جانب الأسباب التقليدية مثل الزنا أو تغيير الدين، وهذا التوسع يتيح للمتضررين من الزواج الحصول على حلول قانونية عادلة.
- أحكام جديدة للخطوبة والزواج: تحدد شروط جديدة للخطوبة، منها إلزام الخطيبين بتقديم شهادات خلو من الموانع القانونية والطبية قبل إتمام الخطبة، كما أُعيد تحديد الإجراءات الخاصة بالزواج، مثل تقديم شهادة من الكنيسة المعنية، وضمان حقوق ملكية المنقولات الزوجية للمرأة إلا في حال وجود اتفاق مكتوب بخلاف ذلك.
- تشديد ضوابط الطلاق والحضانة: يشمل القانون مجموعة من الأسباب القانونية التي تبرر الطلاق، بما في ذلك الزنا، الشذوذ، أو الغش في عقد الزواج، كما يضع قوانين خاصة بالحضانة التي تمنح الأولوية للأم، مع تحديد آليات الرؤية والاستضافة التي تشمل فترات مرنة تستند إلى مصلحة الطفل.
- المساواة في الميراث: نص القانون على ضرورة المساواة بين الجنسين في قضايا الميراث، بما يتوافق مع المادة الثانية من الدستور المصري، كما يتبنى بعض بنود قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المتعلقة بالحضانة والرؤية والنفقة.
