في خطوة جريئة نحو مستقبل أكثر استدامة، أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، هذه الاستراتيجية الشاملة تتجاوز مجرد الحفاظ على البيئة، بل تسعى إلى تحويل البحر الأحمر إلى نموذج عالمي للاقتصاد الأزرق المستدام.
تطمح المملكة العربية السعودية من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتحويل منطقة البحر الأحمر إلى مرجع لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدة عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، كما تؤكد المملكة التزامها بحماية البيئة البحرية والساحلية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
لتحقيق هذه الرؤية الطموحة ركزت الاستراتيجية على خمسة أهداف رئيسية، وهم الاستدامة البيئية، والنمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتشمل هذه الاستراتيجية 48 مبادرة نوعية تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف، مثل زيادة مساحة المناطق المحمية البحرية والساحلية، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وخلق آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات البحرية.
كما يعتبر البحر الأحمر أحد أهم المناطق البيئية في العالم، ويضم تنوعًا بيولوجيًا فريدًا، هذه الاستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على هذا التنوع البيولوجي، وتحويله إلى مورد اقتصادي مستدام.
أخيرًا تؤكد المملكة العربية السعودية من خلال هذه الاستراتيجية على التزامها بحماية البيئة والموارد الطبيعية، وعلى دورها الريادي في مجال الاستدامة، كما تدعو المجتمع الدولي إلى التعاون في حماية البيئة البحرية، وتبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع.
