سجلت الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر نموًا قويًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، وفقًا لأحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، هذا النمو المتسارع يعكس تحولًا إيجابيًا في المشهد الاقتصادي المصري، حيث يساهم في تنويع مصادر التمويل ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
بحسب أحدث تقرير صادر عن الهيئة، فقد شهدت مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية نموًا قويًا، ففي مجال الأسواق المالية سجلت إصدارات الأسهم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 365.4 مليار جنيه، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في الشركات المصرية وفرص النمو المتاحة، كما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، مثل السندات والصكوك، نموًا جيدًا بقيمة 23.6 مليار جنيه، مما يعكس تنوع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين.
وفي قطاع التمويل المتخصص حقق التمويل العقاري نموًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التمويل الممنوح 17.7 مليار جنيه، مما يدعم قطاع العقارات ويساهم في توفير التمويل اللازم للمواطنين لشراء المساكن، كما سجل قطاع التأجير التمويلي نموًا قويًا، حيث بلغ حجم العقود 82.3 مليار جنيه، مما يعكس دور هذا القطاع في دعم المشروعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء وتوفير التمويل اللازم لشراء الأصول الثابتة.
وفي مجال التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، سجل القطاع نموًا متسارعًا، حيث بلغ حجم التمويل المقدم لهذه الفئة نحو 67.8 مليار جنيه للتمويل المتناهي الصغر و41.9 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي، هذا النمو يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي ووصول الخدمات المالية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، فقد حقق نموًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث بلغت 69 مليار جنيه، مقسمة بين تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، هذا النمو يعكس زيادة الوعي بأهمية التأمين وتوسع قاعدة العملاء.
