أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان يدرس ملف الإيجار القديم بشكل شامل، ويحرص على إجراء حوار موسع لاستماع جميع الأطراف المتضررة، بهدف حل الإشكاليات المرتبطة به بشكل عادل ومتوازن، وأوضح أن المجلس يسعى للوصول إلى حلول تحقق العدالة بين حقوق المالك والمستأجر دون الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، وذلك في إطار الدستور المصري.
وأشار البنا إلى أن البرلمان يولي اهتمامًا خاصًا بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في شأن قانون الإيجار القديم، وخاصة الحكم الصادر في القضية رقم (24) لسنة 2024، والذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، وكان الحكم قد نص على أن الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) التي تخص تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية، تعتبر غير دستورية، وهو ما يتطلب تعديل القانون بما يتوافق مع هذا الحكم.
وأكد البنا أن مجلس النواب ملتزم بمناقشة التعديلات التشريعية اللازمة التي تتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، بما لا يغلب طرفًا على الآخر، وتابع أن الهدف ليس فقط ضبط العلاقة بين الطرفين، بل أيضًا إنشاء بيئة قانونية تعزز الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
في خطوة عملية، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية لدراسة حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشكل مستفيض، ستتولى اللجنة تحليل جميع الجوانب المتعلقة بـ الإيجار القديم، مع الاستماع إلى آراء الوزراء المختصين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
