يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإجراء تخفيضات في ميزانيات بعض المشاريع المحلية للسنة الثانية على التوالي، في ظل استمرار ارتفاع الإنفاق الإجمالي، وهذا التحرك يعكس تغييرات في أولويات المملكة ضمن خطتها الكبرى لإعادة هيكلة الاقتصاد، والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار.
وطلب الصندوق من عدد من الشركات التابعة له تقليص الميزانيات المقترحة لعام 2025 بنسبة تصل إلى 20%، فيما يتم تسريع بعض المشاريع الأخرى التي تُعتبر أكثر أهمية في الوقت الحالي، ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الصندوق يراجع أيضًا ميزانيات مشاريع لم يتم الإعلان عنها بعد، من المتوقع أن يتم عرض خطط الإنفاق على مجلس إدارة الصندوق في الشهر المقبل لاتخاذ القرارات النهائية بشأن تخصيص النفقات.
وفيما يتعلق بالتمويل، أكد الصندوق أن جميع المشاريع التي تم الإعلان عنها مسبقًا ستستمر كما هي، مع استمرار ضخ رأس المال بوتيرة متزايدة، ومع تقدم مشاريع الصندوق وتوسعها، ستكون هناك خيارات تمويل متعددة، تشمل الاستثمارات الخاصة وأسواق رأس المال، مما يوفر مزيدًا من المرونة في تغطية التكاليف.
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الرئيسية لتنفيذ رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، إلا أن الظروف الاقتصادية العالمية، مثل انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية في بعض القطاعات، تفرض تحديات على المملكة. ولذلك، يُعتبر تقليص بعض المشاريع ضرورة لتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة.
من المتوقع أن يكون هناك تأثيرات مباشرة على بعض المشاريع الكبرى المتعلقة بالفعاليات الدولية، مثل كأس آسيا 2027 والألعاب الشتوية الآسيوية 2029، فضلاً عن معرض إكسبو 2030، وهذه الفعاليات تتطلب مشروعات ضخمة في البناء والتطوير، مما يستدعي إعادة تقييم أولويات تنفيذ المشاريع الكبرى مثل مشروع نيوم ومطار الملك سلمان الدولي.
وعلى الرغم من هذه التعديلات في الميزانيات، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة تسعى إلى تجنب الضغط الزائد على الاقتصاد الوطني، وأضاف أن هناك إعادة تقييم للإنفاق على مشاريع مثل نيوم، لكن الحكومة لا تعتزم تأجيل أو إيقاف أي مشروع رئيسي من مشاريع رؤية 2030.
من المتوقع أن تُسجل السعودية عجزًا في الميزانية حتى عام 2027 على الأقل، ويحتاج الاقتصاد السعودي إلى أسعار نفط تصل إلى نحو 98 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وفي الوقت نفسه تهدف السعودية إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز القطاع غير النفطي، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 4% و5% سنويًا.
على الرغم من هذه التحديات المالية، يظل صندوق الاستثمارات العامة ملتزمًا بتطوير المشاريع الكبرى التي تشمل مشروع الدرعية التاريخي ومركز القدية الترفيهي. ومع ذلك، قد تتأثر بعض المشاريع مثل المربع الجديد في الرياض، الذي يتضمن ناطحة سحاب ضخمة، ومن جهة أخرى، تم تقليص ميزانية مشروع نيوم بنسبة 20%، وهو ما قد يكون له تداعيات على الشركات المعنية، كما حدث مع بعض شركات المقاولات الأجنبية التي اضطرت إلى تسريح عدد من العمال في مشاريع نيوم.
وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن إعادة ضبط الإنفاق يُعد خطوة مهمة للحفاظ على الاستدامة المالية والحد من المخاطر، لكن الصندوق دعا إلى مزيد من الشفافية بشأن المشاريع التي تأثرت بهذه التغييرات، ويستمر الصندوق في العمل على توجيه الاقتصاد السعودي نحو النمو المستدام، رغم التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها.
