أوضحت وزارة التجارة عن تحركاتها من أجل منع تعاقد الموردين مع الشاحنات الأجنبية العاملة على الأراضي السعودية بدون الحصول على تراخيص نظامية، وقد شددت على كافة الشركات والمصانع والموردين بعدم التعاقد معها دون الحصول على ترخيص من قبل الهيئة العامة للنقل.
أشارت وزارة التجارة في خطاب خاص بها إلى أن مجلس الوزراء يسعى من أجل إيجاد آلية لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية واتخاذ كافة الإجراءات التي تلزم بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية دون الحصول على تصريح هيئة النقل.
وأنه يجب أن تتوافر كافة الاشتراطات التي تم الإعلان عنها من قبل مثل العمر التشغيلي وجهاز التتبع واعتماد العمل في نشاط نقل البضائع بموجب وثيقة رسمية.
