شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة، حيث ارتفعت بشكل طفيف بعد تأرجحها بين المكاسب والخسائر، مدفوعة بتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تأثير الاتفاق النووي مع إيران، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار لفترات وجيزة، استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق 73 دولارًا للبرميل دون تغيير كبير، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط التداولات مرتفعًا بنسبة طفيفة بلغت 0.3% ليستقر فوق 69 دولارًا للبرميل.
تصاعدت المخاطر الجيوسياسية مع تنفيذ القوات الأوكرانية هجمات صاروخية على منطقة حدودية مع روسيا باستخدام أسلحة غربية، في حين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تحديث عقيدة بلاده النووية، مما عزز مخاوف الأسواق العالمية، وهذه التطورات دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال فترات التداول، لكنها لم تحافظ على زخمها بسبب التفاهمات التي جرت حول الملف النووي الإيراني.
ووافقت إيران على تجميد إنتاج اليورانيوم عند مستويات تقل عن الاستخدام العسكري، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتجنب العقوبات المحتملة، وهذا الاتفاق أدى إلى تهدئة الأسواق جزئيًا، إلا أن تأثيره كان محدودًا في ظل استمرار حالة التوتر الجيوسياسي وضعف الطلب العالمي على النفط، لا سيما من الصين، التي تعاني من تباطؤ اقتصادي يثقل كاهل السوق.
في الجانب الآخر، أظهرت السوق الأميركية علامات فائض في العرض مع تحول هيكل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى “كونتانغو”، ما يعكس زيادة الإمدادات عن الطلب في المدى القريب، وفي أوروبا استأنفت شركة “إكوينور” الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب في بحر الشمال إلى ثلثي طاقته بعد توقف مؤقت، ما أضاف إلى وفرة الإمدادات.
ورغم الضغوط الجيوسياسية، لا تزال التوقعات تشير إلى فائض في الإمدادات خلال العام المقبل، قد يصل إلى أكثر من مليون برميل يوميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ويُتوقع أن تتخذ منظمة أوبك+ قرارًا بتأجيل أي زيادات في الإنتاج حتى أبريل 2025، مع مناقشة هذا الموضوع في اجتماعها المقبل.
على صعيد آخر، جاءت تقارير عن اتفاق مبدئي بين لبنان وحزب الله وإسرائيل لوقف إطلاق النار، ما ساهم في تهدئة التوترات في المنطقة، ومع ذلك يبقى مستقبل أسواق النفط مرهونًا بالتطورات السياسية والاقتصادية، التي تواصل رسم مسار الأسعار في ظل ظروف غير مستقرة عالميًا.
