أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبة للمشروعات الصغيرة المبتدئة، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، يسهما في تدعيم قدرات الشركات الناشئة، والوصول إلى نمو اقتصادي واجتماعي دائم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل متعددة للشباب، وذلك ما أكدته جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وصرح مؤسس الجمعية، “أشرف عبد الغني” إنها تعتبر أول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لإدارة الأعمال الناشئة، وأضاف أن مشروع قانون الحوافز يسعى إلى تقديم تسهيلات متعددة للشركات الناشئة.
وأضاف “عبدالغني” أن تلك التسهيلات تدل على إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الناشئة، حيث يتم اعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشارك تلك المشروعات بنسبة ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تغطية ٩٠٪ من التكوين الرأسمالي.
وأكد على وجود أكثر من ٣,٧ مليون شركة صغيرة ومتوسطة تمثل نسبة ٤٤,٦٪ من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص، كما إنها تحتوي على ٥,٨ مليون عامل، يمثلون نسبة ٤٣,٨٪ من القوى العاملة في القطاع الخاص.
وأكد على أن تلك المشروعات الصغيرة تساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة البطالة، وتقوية معدل نمو الناتج المحلي، بالإضافة إلى زيادة الصادرات وسد احتياجات السوق المحلي والذي ينعكس عليه انخفاض كمية المنتجات المستوردة من الخارج، أي تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتطرق إلى مشروع الحوافز والتيسيرات الضريبية، حيث أكد على تواجد ٦ مزايا رئيسية للشركات الناشئة ومنهم:
يتيح مشروع قانون الحوافز إلى رفع نسبة التمتع بالمزايا من ١٠: ١٥ مليون جنيه، كإجمالي حجم الأعمال السنوي.
يضم المشروع مجموعة من الإعفاءات للمشاريع الناشئة والتي تتضمن إعفاء من ضريبة الدمغة، ضريبة الأرباح الرأسمالية، الإعفاء من التوثيقات، بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفع المقدم.
وتتمثل الميزة الثالثة في إجازة تقديم أربعة إقرارات لضريبة القيمة المضافة سنويًا، والاكتفاء بتقديم إقرار سنوي لضريبة الأجور والرواتب، وتأتي الميزة الخامسة متمثلة في أن أول فحص من النظام الضريبي يكون بعد خمسة سنوات من الإنشاء.
كما أن الممولين غير ملزمين بدفع أية مستحقات ضريبية عند التسجيل.
وأشار إلى الميزة الأخيرة وهي أن مشروع القانون يستثنى الشركات الناشئة من السجلات والمستندات الملزم اتباعها في القانون، إلى أن يتم الالتزام بتعاليم بسيطة يحددها وزير المالية.
