في تصريحات رسمية أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن إيقاف بعض بطاقات التموين جاءت نتيجة لرصد حالات تتعلق بالاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي، وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الدولة لمكافحة التهرب من سداد فواتير الكهرباء، وضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الفعليين، وأشار إلى أن هذه الإجراءات المتخذة ليست دائمة، بل هي إجراءات مؤقتة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة مع جميع الأطراف المعنية.
وفي تطور هام، أفاد الوزير بأنه تم إعادة تفعيل جميع بطاقات التموين التي تم إيقافها سابقًا بسبب اتهامات تتعلق بسرقة الكهرباء، باستثناء بعض الحالات التي لا تزال قيد الدراسة والتحقيق ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها حتى الآن، وأوضح أن تجميد البطاقات بشكل مؤقت لا يعني حرمان المواطنين من الدعم التمويني بشكل دائم، وإنما يتعلق فقط بالحالات التي تم فيها تحرير محاضر رسمية ضد أصحابها بتهمة سرقة التيار الكهربائي، وأكد الوزير أنه سيتم إعادة تفعيل هذه البطاقات فور صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المتعلقة بها.
كما أكدت وزارة التموين أنه في حال ثبوت براءة أي مواطن من التهم الموجهة إليه بشأن سرقة الكهرباء، سيتم على الفور إعادة تفعيل بطاقته التموينية، وهو ما يعكس حرص الوزارة على صون حقوق المواطنين الذين لم يرتكبوا أي مخالفات.
وفي سياق متصل تتخذ وزارة الكهرباء إجراءات قانونية صارمة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، حيث ينص القانون المصري، وتحديدًا المادة رقم 70 من قانون الكهرباء، على فرض عقوبات رادعة تشمل الحبس ودفع غرامات مالية على المخالفين المتورطين في سرقة الكهرباء، كما يتم تشديد العقوبات في حالات تكرار المخالفة، حيث قد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن لمدة عام كامل، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 200 ألف جنيه مصري.
في الختام، تهدف وزارة التموين بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء، إلى القضاء بشكل كامل على مشكلة سرقة الكهرباء، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات سلبية على موارد الدولة المالية، وتهديدها لاستمرار تقديم الدعم الحكومي بشكل عادل ومنصف لجميع المستحقين، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تشديدًا إضافيًا في الإجراءات المتخذة ضد المخالفين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهرب من دفع فواتير الكهرباء وضمان تحصيل مستحقات الدولة.
