يشهد المشهد التشريعي المصري حاليًا نقاشات حيوية حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يهدف إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجًا ومن أبرز ما أثارته مواد هذا المشروع هو إمكانية شمول الأجانب المقيمين في مصر بالدعم النقدي والعيني، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى انطباق هذا القانون على فئات محددة مثل المهاجرين واللاجئين القادمين من مناطق الصراع والحروب.
أقر مجلس النواب المصري في جلسة عامة، 20 مادة من مشروع القانون المذكور، مع تأجيل الباقي إلى جلسة لاحقة، وتنص المادة الثانية من المشروع بشكل واضح على أن أحكامه تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة أن تطبق تلك الدول معاملة مماثلة للمصريين فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، كما يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات استثنائية لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل، وذلك بناءً على اعتبارات تحددها الدولة.
يوضح مصدر حكومي مصري أن القانون الجديد يختلف عن قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يستهدف فئات لا تشملها المظلة التأمينية، مثل الأسر ذات الدخل المنخفض والأفراد ذوي الإعاقات وكبار السن، ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لهذه الأسر وتوفير حد أدنى من المعيشة لهم.
يثير النص الذي ينص على شمول الأجانب بالدعم العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيقه على أرض الواقع، فهل يشمل هذا النص جميع الأجانب المقيمين في مصر دون استثناء؟ وهل يشمل اللاجئين والنازحين من مناطق الصراع مثل غزة والسودان وسوريا؟
يشير المصدر الحكومي إلى أن النص واضح ويتطلب معاملة بالمثل من الدول الأخرى، وهو أمر يتم التنسيق بشأنه مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، كما أشار إلى أن القانون ينص على استثناءات يحددها رئيس الجمهورية، مما يترك الباب مفتوحًا لتطبيق مرن للقانون.
يهدف مشروع القانون بشكل عام إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، سواء كانت مصرية أو أجنبية، كما يسعى المشروع إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها في المستقبل.
من المتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى تغييرات جوهرية في نظام الضمان الاجتماعي في مصر، حيث سيشمل فئات جديدة من المستفيدين، كما قد يساهم في تحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة والمحتاجة، سواء كانت مصرية أو أجنبية.
