أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، عن فرض الأحكام العرفية خلال خطاب تلفزيوني مفاجئ في وقت متأخر من الليل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من “القوات الشيوعية” ورغم أهمية هذا الإعلان، لم يوضح يون الإجراءات المحددة التي سيتم اتخاذها، وقد استشهد بخطة قدمها حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.
في كلمته قال يون: “لحماية كوريا الجنوبية الديمقراطية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية وللقضاء على العناصر المناهضة للدولة، أعلن حالة الطوارئ والأحكام العرفية”.
قد أمر وزير الدفاع، كيم يونغ-هيون بعقد اجتماع مع كبار القادة ودعا إلى رفع مستوى اليقظة، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) كما أُمر الجيش بالبقاء في حالة تأهب طارئة.
في الوقت نفسه، أفادت قناة “واي تي إن” التلفزيونية المحلية بأن رئيس البرلمان يتجه إلى المجلس لعقد جلسة، لكن وكالة يونهاب ذكرت أن مدخل البرلمان مُغلق، مما يمنع المشرعين من الدخول.
من جهته، وصف رئيس الحزب الحاكم، هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه “خطأ” وأكد أنه سيعمل مع الشعب لمنعه، بينما اعتبر زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونج، أن هذا الإعلان “غير دستوري” واعتبره خطوة “معادية للشعب” وقد دعا لي نوابه إلى الحضور إلى الجمعية الوطنية لمناقشة إجراءات رفع هذا الإجراء، محذرًا من أن “الدبابات والمركبات المدرعة والجنود بالبنادق والسيوف ستسيطر على البلاد قريبًا”.
تأتي هذه الأحداث في وقت حساس بالنسبة لكوريا الجنوبية، حيث تشهد البلاد توترات سياسية متزايدة، مما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على الديمقراطية وحقوق الإنسان.
