صرحت الدكتورة منال عوض, وزيرة التنمية المحلية, عن التسهيلات الجديدة الخاصة بقوانين التصالح لمخالفات البناء, خلال مشاركتها في مجلس لجنة الإسكان في مجلس النواب لتناقش أولويات الوزارة, وذلك سعيًا لتسهيل الإجراءات وسرعة حل المشاكل التي تقف أمام تنفيذ القانون.
في سياق سعيها لتحسين تجربة المواطنين أوضحت الوزيرة أنه تم فعلًا تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بتقليل مدة الرد من 60 يومًا إلى 30 يومًا, مما سيسرع في العمليات وسيعمل على تقليل التكاليف, بالإضافة إلى تسهيل تقديم الطلبات, حيث إن الجهة الإدارية ستقوم إعداد شهادة بالبيانات حال تقديم المواطن طلب للتصالح.
أشارت منال عوض أيضًا إلى توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف, لتربط مناطق الأوقاف بالمركز التكنولوجي للمحافظات, وذلك لضمان تسهيل عملية التصالح, أوضحت أيضا أنه تم التنسيق مع الهيئة الرقابة الإدارية, الأمانة التشريعية, ووزارة الإسكان لإجراء تعديلات من ضمنها تقديم الطلب من خلال مهندس أو مواطن, بالإضافة لدمج شهادة البيانات مع نموذج رقم (1), ويلزم تجديده بعد مدة 3 شهور لضمان صلاحية نموذج (3).
و أكدت الوزيرة على تشكيل لجنة في الوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمواطنين بعد تغيير اللجنة بالكامل, و ذلك ضمن تأكيدها على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين ليكون لديهم اطلاع عن آخر التيسيرات المتاحة لهم.
