سجل الاقتصاد الهندي انخفاضًا حادًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع السنوي المنتهي في سبتمبر/أيلول 2024، حيث وصلت معدلات النمو إلى أدنى مستوياتها في ما يقارب عامين، وهذا التراجع الكبير أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يزيد من الضغوط على البنك المركزي الهندي لإعادة النظر في سياساته المالية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الإحصاء الهندية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 5.4% مقارنة بالعام الماضي في الربع الثالث من 2024، وهو أضعف معدل نمو تم تسجيله منذ الربع الأخير من عام 2022، وهذه النتائج جاءت أقل بكثير من التوقعات السابقة للبنك المركزي الهندي، الذي كان يتوقع أن يسجل الاقتصاد الهندي نموًا بنسبة 7%.
ويعتبر هذا التراجع بمثابة تحدي كبير للاقتصاد الهندي في الوقت الذي يسعى فيه للاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وقد يضطر البنك المركزي الهندي إلى تعديل سياسته النقدية لمواجهة هذه التحديات، مع التركيز على تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي في الفترة المقبلة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذا التراجع في النمو قد يؤدي إلى تعديل الخبراء لتوقعاتهم بشأن أداء الاقتصاد الهندي خلال العام الحالي.
هذه البيانات السلبية تضع ضغوطًا على بنك الاحتياط الهندي، الذي كان يتوقع سابقًا نموًا بنسبة 7.2% لعام 2023، مما قد يدفعه إلى اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 6 ديسمبر/كانون الأول.
