شهدت منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ارتفاعًا في معدل التضخم بنسبة 2.3% في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو ما يتماشى مع التوقعات، وهذا الارتفاع في التضخم لا يُتوقع أن يمنع البنك المركزي الأوروبي من اتخاذ خطوة جديدة لخفض أسعار الفائدة، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، خاصة بعد احتمالية فرض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة.
وطبقا لوكالة الإحصاء الأوروبية فإن مؤشر أسعار المستهلكين زاد بنسبة 2.3% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بنسبة 2% في أكتوبر، ورغم هذا الارتفاع، فقد شهدت أسعار الطاقة انخفاضًا بنسبة 1.9%، في حين زادت الأسعار في قطاع الخدمات بنسبة 3.9%، والذي يشمل مجالات مثل العلاج والفنادق والمطاعم والخدمات الرياضية والترفيهية.
يذكر أن التضخم في منطقة اليورو قد قطع شوطًا كبيرًا في تراجعه بعد أن سجل معدلاً مرتفعًا بلغ 10.6% في أكتوبر 2022، مما دفع البنك المركزي الأوروبي حينها إلى رفع أسعار الفائدة لمحاربة ارتفاع الأسعار، ومع بداية يونيو 2024، بدأ البنك في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتعززت المخاوف الاقتصادية في أوروبا بعد إعلان مؤشر مديري المشتريات، التابع لمؤسسة “إس أند بي جلوبال”، عن انكماش اقتصادي في منطقة اليورو الشهر الماضي، كما تزايد القلق بسبب السياسة التجارية التي يُتوقع أن يتبعها الرئيس الأميركي المنتخب ترامب، والتي قد تشمل فرض رسوم جمركية جديدة وضرائب على الواردات، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأوروبي المعتمد بشكل كبير على التصدير، ومن المقرر أن يتولى ترامب مهام رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
