أثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعيين رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، رئيسًا مؤقتًا للسلطة الفلسطينية في حالة شغور المنصب، موجة من الجدل السياسي والإعلامي في الأوساط الفلسطينية.
الخطوة، التي جاءت من خلال إعلان دستوري، تمس التوازنات الداخلية في المؤسسات الفلسطينية وتعكس التحديات التي تواجهها السلطة في ظل الظروف السياسية الراهنة.
إعلان الرئيس عباس نص على أن يتولى رئيس المجلس الوطني مهام رئيس السلطة الفلسطينية بشكل مؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك لإجراء انتخابات حرة لاختيار رئيس جديد للسلطة، لكن هذا القرار لم يمر دون انتقادات، حيث اعتبره العديد من المحللين والمتابعين غيابًا للتوافق الوطني، إذ يفتقر المجلس الوطني لتمثيل جميع الفصائل الفلسطينية، خاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهو ما يعكس فجوة كبيرة في التمثيل الفلسطيني داخل مؤسسات السلطة.
في حديثه حول هذه القضية، أشار فراس لطفي، محرر الشؤون الفلسطينية في سكاي نيوز عربية، إلى أن تعيين فتوح كرئيس مؤقت لا يعكس التوافق المطلوب بين الفصائل الفلسطينية، ورأى لطفي أن المجلس الوطني الفلسطيني تم تشكيله عبر تحاصص بين الفصائل دون أن يعكس الإرادة الوطنية الشاملة، مما يجعله “غير شرعي” نظرًا لعدم تمثيله الكامل لجميع الأطراف الفلسطينية.
القرار، الذي جاء بناءً على ضغوط إقليمية ودولية، يهدف إلى إجراء إصلاحات داخلية في السلطة الفلسطينية، لكن العديد من المحللين يرون أن ما تم حتى الآن لا يعدو كونه خطوات جزئية، لا ترتقي إلى مستوى الإصلاح الحقيقي، وفي هذا السياق، ذكر لطفي أن دولًا مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، طالبت بإصلاحات جادة، لكنها لم تشهد تغييرات ملموسة حتى اللحظة.
من الجوانب الأخرى المثيرة للجدل، لفت لطفي إلى أنه على الرغم من الضغوط الدولية لإجراء إصلاحات، إلا أن تعيين شخصيات معينة في مواقع حساسة بالأجهزة الأمنية قد أثار تساؤلات حول نوايا الإصلاح، واعتبر بعض المحللين أن هذه التعيينات هي مجرد محاولة للاستحواذ على السلطة بدلاً من تنفيذ إصلاحات جذرية.
فيما يتعلق بالمستقبل، أشار لطفي إلى أن المرحلة القادمة ستتطلب وجود قاعدة سياسية فلسطينية متماسكة، خاصة في ظل التحديات التي تطرحها التسويات الإقليمية والدولية المحتملة، وبدون التوصل إلى برنامج سياسي موحد وإنهاء الانقسام الداخلي، فإن الفلسطينيين قد يجدون أنفسهم في موقف “المتفرج” على تحولات المنطقة.
