تم الانتهاء من صياغة قانون الدعم النقدي ومن المقرر مناقشته من قبل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي يوم الأحد المقبل.
يهدف هذا القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وضمان حقوق الفئات الأولى بالتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
بالإضافة إلى تبني منهج الدعم المشروط من أجل الاستثمار في البشر وضمان تحسين مؤشرات التنمية، وذلك عن طريق إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة صحة الأم والأطفال والتأكد من انتظامهم في الدراسة بالمدارس والجامعات.
كما يهدف هذا المشروع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر.
نصوص مواد القانون
وتنص المادة (٢٠) من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانًا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفي حالة عدم تقديم البيان في الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتًا، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيًا.
كما نصت المادة (٩): على أنه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون الصحة.2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
