أكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن طرح أسهم شركة أرامكو في السوق المالية قد حقق أهدافاً استراتيجية بارزة للمملكة، إذ ساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الحكومة من الاستفادة من بعض الأصول الهامة.
الجدعان أشار إلى أن هذا الطرح سمح للحكومة بنقل 16% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة أو الشركات التابعة له، مما ساهم في تقوية القدرة المالية للصندوق بشكل ملحوظ.
من ناحية أخرى، أكد وزير المالية أنه لا توجد خطط محددة حالياً لنقل مزيد من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، موضحًا أن أي قرارات جديدة بشأن هذا الموضوع ستتم إعلاناتها في وقت لاحق، وهذه التصريحات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني تحولًا كبيرًا بفضل الرؤية الاستراتيجية للمملكة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية.
حول مصادر الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة من شركة أرامكو، أشار الجدعان إلى أنها تعتمد بشكل أساسي على ثلاثة محاور رئيسية.
- أولاً الريع الذي تحصل الحكومة على 15% من مبيعات أرامكو، وهو مصدر ثابت لا يتأثر بتغيرات ملكية الأسهم.
- ثانيًا، الضرائب التي تدفعها أرامكو، حيث تُخصص 50% من صافي أرباحها للحكومة بشكل دوري، وهو أيضًا مصدر قوي ومستمر للإيرادات.
- ثالثًا، الأرباح التي تتحقق من ملكية الحكومة في أرامكو، وهي المصدر الذي قد يتأثر جزئيًا بتوزيع الأسهم ولكن تبقى الحكومة تحتفظ بنسبة كبيرة من الأرباح.
الوزير أكد أن الحكومة لا تزال تتلقى 83% إلى 84% من إجمالي أرباح أرامكو، وهو ما يساهم بشكل كبير في استدامة الإيرادات العامة، هذا النظام يضمن استمرارية الدعم المالي للحكومة دون التأثير الكبير على الإيرادات الأساسية، خاصة في ظل تطور سياسة المملكة المالية وتنويع مصادر الدخل.
كما أضاف الجدعان أن الميزانية العامة للمملكة تشهد استقرارًا ملحوظًا، بدعم من الإيرادات غير النفطية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التوازن المالي، وهذا التوجه يساهم في تعزيز قدرة المملكة على إدارة اقتصاداتها بشكل مستدام بعيدًا عن التقلبات التي قد تصيب أسواق النفط العالمية.
