تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ خطة طموحة تتضمن طرح 15 شركة حكومية للبيع قبل نهاية العام المالي الحالي، وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث طالب الأخير بضرورة الإسراع في تنفيذ البرنامج لتعزيز مساهمة القطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي، ويهدف البرنامج إلى تحقيق تدفقات دولارية وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
منذ مارس 2022، نجحت الحكومة في التخارج الكلي أو الجزئي من 33 شركة حكومية، بما في ذلك شركات مثل “أبو قير للأسمدة”، و”الإسكندرية لتداول الحاويات”، و”فوري لتكنولوجيا البنوك”، وبلغت عوائد هذه الطروحات 30 مليار دولار، لكن الحكومة تعرضت لضغوط دولية مؤخرًا، إذ طالب صندوق النقد بتسريع البرنامج لضمان تنفيذ التزامات مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أعلنت الحكومة أنها ستكشف قريبًا عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات، وتشمل المرحلة المقبلة عرض 15 شركة للبيع في قطاعات متنوعة مثل البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبتروكيماويات، ورغم أن تنفيذ البرنامج الطموح خلال أقل من 8 أشهر يُعد تحديًا، يرى خبراء أن المزج بين الطرح العام والبيع لمستثمرين استراتيجيين قد يسرّع التنفيذ.
يُنظر إلى طرح المصرف المتحد، حيث سيبيع البنك المركزي 30% من أسهمه في البورصة المصرية، كاختبار مهم لمدى استعداد السوق لاستيعاب الطروحات الجديدة، تشير التوقعات إلى تغطية قوية لهذا الطرح إذا تم تسعير الأسهم بشكل جذاب.
أكد خبراء سوق المال أهمية برنامج الطروحات لتعميق السوق المالية المصرية وزيادة عدد الشركات المدرجة، ويُتوقع أن يسهم البرنامج في جذب مستثمرين محليين وعرب وأجانب، ما يعزز السيولة ويرفع كفاءة السوق، ومع ذلك يشدد المحللون على أهمية وضع جدول زمني واضح للبرنامج لضمان استقطاب اهتمام المستثمرين وإتاحة الوقت الكافي لدراسة الفرص الاستثمارية.
