تتعرض زعيمة حزب اليمين في فرنسا، ماريان لوبان، لأزمة قضائية كبيرة، ويمكن أن توثر تلك الأزمة على فرص ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تم توجيه اتهامات لها وضد حزبها، بأنها قامت بإنشاء شبكة وهمية من المساعدين البرلمانيين الأوروبيين وذلك خلال الفترة من 2004 حتى 2016، وكان الهدف منها استغلال الأموال المخصصة للنواب للأغراض الحزبية.
وقامت النيابة العامة بتوجيه العديد من العقوبات ضد مارلين لوبان، وهي السجن لمدة خمس سنوات، توجد سنتان نافذتان، والحكم عليها بخمس سنوات من عدم الأهلية السياسية، كما يتم فرض عليها غرامة مالية وهي 300 ألف يورو، كما سيتم فرض غرامة مالية على حزبها وتقدر بحوالي 4.3 مليون يورو، وطالبت النيابة بتوقيع عقوبة على 24 متهم، وهم مساعدون برلمنيون، أعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي.
صرحت ماريان لوبان على لائحة الاتهام وقالت أن جميع الإدانات غير متناسبة، وأن الغرض منها موتها السياسي.
وصرح جيرالد دارمانين، وزير الداخلية السابق أن لائحة الاتهام غير عادلة، وأن المواجهة مع لوبان يجب أن تكون خلال صناديق الاقتراع.
كما صرح جوردان بارديلا، رئيس الحزب التجمع الوطني، وقال أن تلك اللائحة تعد هجوم على الديمقراطية، وأن الهدف الحقيقي منها طرد ماريان لوبان من الساحة السياسية.
