تعمل الدولة المصرية على تنفيذ استراتيجية طموحة للنهوض بالقطاع الصناعي كجزء من رؤيتها للتنمية الاقتصادية المستدامة، وأعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن خطة متكاملة تهدف إلى معالجة مشكلات المصانع المتعثرة وإحياء النشاط الصناعي في مختلف المحافظات.
أحد أبرز ملامح هذه الاستراتيجية هو السعي لإعادة تشغيل آلاف المصانع المتوقفة بسبب نقص خامات التشغيل والمعدات، وذلك بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص الذي يلعب دورًا محوريًا في دعم هذه الجهود، وتشمل الخطة أيضًا طرح مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية المجهزة لجذب المستثمرين ودعم التوسع في المشاريع الإنتاجية.
تسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق قفزة نوعية في معدلات النمو الاقتصادي، ويأتي هذا في إطار رؤية تمتد حتى عام 2030، حيث تستهدف الدولة تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية تشجع على الابتكار والإنتاجية، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة وتوسيع القاعدة الاقتصادية الوطنية.
هذا التوجه يؤكد التزام مصر بدعم الصناعة كرافد رئيسي للتنمية الشاملة، مما يمهد الطريق لتحويل البلاد إلى مركز صناعي إقليمي مزدهر.
